من هو نضال الشعار وزير الاقتصاد السوري بالحكومة الجديدة؟ وما هو دوره في تطوير الاقتصاد السوري؟

أولًا: ما هي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا؟

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي واحدة من أهم الوزارات في سوريا، دورها الأساسي هو رسم السياسات الاقتصادية والتجارية بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الوزارة مسؤولة عن:

- تطوير وترويج الصادرات السورية.

- تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

- رفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية.

- جذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري.

كما تشرف الوزارة على إدارة وتطوير المناطق الحرة، وتوقّع الاتفاقيات التي تساهم في تشجيع الاستثمارات، وتنظم المعارض المحلية والدولية لتسويق المنتجات السورية، وتلعب دورًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى.

ثانيًا: من هو نضال الشعار؟

محمد نضال الشعار، من مواليد مدينة حلب عام 1956، هو اقتصادي وسياسي معروف في الأوساط السورية والدولية.

تولى منصب وزير الاقتصاد والتجارة لأول مرة في الحكومة السورية عام 2011، وتم تعيينه مرة أخرى في نفس المنصب عام 2025 في حكومة الجمهورية العربية السورية الحرة.

دراسته الأكاديمية:

- بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة حلب عام 1980.

- ماجستير في العلوم المالية والاستثمار الدولي من جامعة جورج واشنطن.

- ماجستير في التجارة العالمية من جامعة ولاية داكوتا الجنوبية.

- دكتوراه في الاقتصاد النقدي والدولي من جامعة جورج واشنطن.

ثالثًا: مسيرته المهنية

نضال الشعار شغل مناصب دولية ومحلية مهمة، منها:

- الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين (2002 – 2012).

- رئيس الجمعية السورية الأمريكية لرجال الأعمال.

- مستشار اقتصادي في البنك الدولي.

- أستاذ اقتصاد في جامعة جورج واشنطن.

ألّف كتبًا مهمة مثل:

- سوق الأوراق المالية (البورصة)

- أسس العمل المصرفي والمالي الإسلامي

ونال جوائز منها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق المصرفي عام 2006، وتم اختياره لمدة 11 سنة ضمن قائمة "أكثر 500 مسلم تأثيرًا في العالم" في مجال الأعمال.

---

رابعًا: أداؤه في 2011 – 2012

الشعار تولّى منصب وزير الاقتصاد في فترة كانت فيها سوريا تمر بمرحلة صعبة جدًا، اقتصاديًا وأمنيًا.

للأمانة، لم نجد خلال تلك الفترة خطط واضحة أو نتائج ملموسة على أرض الواقع.

بعد مغادرته الحكومة، توجه الشعار إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ العمل في قطاع التكنولوجيا، ونجح في تحقيق إنجازات حقيقية وحصل على جوائز اقتصادية مرموقة.

خامسًا: الحكومة السورية الجديدة ودور الشعار

بتاريخ 29 مارس 2025، أعلن الرئيس أحمد الشرع عن تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية الحرة، وكان الدكتور محمد نضال الشعار أحد أبرز أركان هذه الحكومة، حيث عاد مجددًا كوزير للاقتصاد.

في تصريحاته الأولى، قال إن "الاقتصاد السوري أمام فرصة تاريخية لإعادة البناء"، وأكد أن أولوياته ستكون:

- جذب الاستثمارات.

- خلق فرص عمل حقيقية.

- دعم الشفافية في كل العمليات الاقتصادية.

- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- بناء اقتصاد مستدام يخدم جميع فئات الشعب.

ومن المهم جدًا، في هذه المرحلة، وضع خطة واضحة ومفصلة لكل هدف من هذه الأهداف. كما أنه من واجبنا كمجتمع ورجال أعمال أن نتابع هذه الخطط ونتأكد من تنفيذها،

سادسًا: رأيي الشخصي حول المرحلة القادمة

أنا أرى أن الدكتور الشعار أمام مسؤولية كبيرة، ويمكن نقول "تاريخية".

منذ عام 2012 وحتى اليوم، لم يتم تطوير منظومة وزارة الاقتصاد بشكل جذري. واليوم، مع التغييرات السياسية والاقتصادية الجديدة، نحن أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء هذه المنظومة بشكل حديث يتماشى مع المتغيرات.

ونحن نتطلع لرؤية الخطط التي سيضعها الدكتور الشعار، وخطط الوزارة بشكل عام، في هذا المجال المهم.

سابعًا: دور وزارة الاقتصاد اليوم

الوزارة أمامها عدة مهام رئيسية، من وجهة نظري:

1. إعادة الإعمار:

- إعادة بناء البنية التحتية المتضررة (طرق، جسور، مرافق عامة).

- تطوير قوانين استثمارية مرنة وعصرية.

- التنسيق مع المحافظات والبلديات لرسم مخططات إعادة الإعمار وطرحها كمشاريع استثمارية.

2. جذب الاستثمارات:

- إنشاء هيئة وطنية للاستثمار.

- تصميم حاضنة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية والسورية المغتربة.

- طرح برنامج حكومي شفاف متاح للجميع للاستثمار.

3. استغلال الموارد وتطويرها:

- وضع خطة واضحة ومفصلة لكل مورد من موارد الدولة.

- ضمان تحقيق أفضل عائد ممكن خلال فترة قصيرة.

ثامنًا: دورنا كرجال أعمال

الكرة اليوم ليست فقط في ملعب الحكومة.

علينا نحن كرجال أعمال أن نتابع أداء الوزارة ونتأكد أن الخطة المعلنة يتم تنفيذها بشكل واقعي.

نحن شركاء في بناء الاقتصاد السوري الجديد، ويجب أن نكون عنصر رقابة، وعنصر دعم بنفس الوقت.

قد تكون هذه واحدة من أهم الفرص التي تمر على سوريا في تاريخها الحديث.

لدينا حكومة جديدة، وزير اقتصاد بخبرة أكاديمية وعالمية، ومجتمع رجال أعمال لديه الرغبة الحقيقية في العمل.

إذا اجتمعت الإرادة السياسية مع الرؤية الاقتصادية الصحيحة، ومع الرقابة الشعبية والقطاع الخاص، فأنا مؤمن أننا قادرون نعيد بناء اقتصادنا.