ضريبة القيمة المضافة في سوريا: مورد غير مفعل وفرصة إصلاح حقيقية
- Mazhar Almkhalalati
- 14 يوليو
- 2 دقيقة قراءة
تُعد ضريبة القيمة المضافة (VAT) من أهم مصادر الدخل الحكومي في معظم دول العالم، إذ توفر للدولة تمويلًا مستقرًا دون الحاجة إلى رفع الضرائب المباشرة على الأفراد أو الدخول.ورغم أن سوريا تتعامل حاليًا مع ضرائب مطبوعة على الفواتير مثل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، ضريبة الإدارة المحلية، وضريبة إعادة الإعمار، إلا أن غياب التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة بشكل تقني ومنظم يؤدي إلى خسارة مورد مالي كبير كان من الممكن أن يسهم في تمويل قطاعات حيوية.
غياب التطبيق الفعلي
وفق ما يؤكده عدد من المحاسبين القانونيين في دمشق، فإن الضرائب المفروضة حاليًا يتم تحصيلها بشكل تقديري أو جزئي، ولا تصل إلى خزينة الدولة بالشكل المطلوب.ويرجع ذلك لغياب نظام رقابي تقني يربط نقاط البيع بوزارة المالية، ما يجعل التلاعب بالبيانات المالية أمرًا شائعًا، ويضعف فعالية النظام الضريبي بشكل عام.
مثال عملي: قطاع المطاعم في دمشق فقط يمكن ان يحقق 3.6% من الموازنة العامة لسورية.
بحسب تقرير تلفزيون سوريا، فإن عدد المطاعم في مدينة دمشق يُقدّر بنحو 5,000 مطعم.وبمتوسط مبيعات يومية تبلغ 7 ملايين ليرة سورية للمطعم الواحد، فإن حجم المبيعات اليومية في هذا القطاع يُقدّر بنحو: 35 مليار ليرة سورية يوميًا
وفي حال تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% فقط، فإن العائد اليومي سيكون: 3.5 مليار ليرة سورية يوميًا
أي ما يعادل 1.277 تريليون ليرة سورية سنويًا
وهذا الرقم يُعادل نحو: 3.6% من إجمالي الموازنة العامة للدولة السورية لعام 2024 (والتي بلغت 35.5 تريليون ليرة سورية، بحسب تقرير البنك الدولي – يونيو 2025)
أهمية الربط التقني
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل ورقي أو تقديري لا يحقق الهدف المالي المرجو.لذلك، فإن الحل الأكثر فاعلية هو:
إنشاء نظام إلكتروني لربط جميع أجهزة نقاط البيع (POS) بوزارة المالية
احتساب الضريبة تلقائيًا على كل فاتورة
إرسال البيانات لحظيًا دون تدخل بشري
منع التلاعب أو حذف الفواتير
مثل هذه الأنظمة معمول بها في العديد من الدول، مثل ألمانيا (TSE System) ومصر (eInvoice)، وحققت نتائج ملموسة في مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الموارد المالية للدولة.
ضريبة إعادة الإعمار: مقترح إضافي
يمكن تخصيص نسبة 1.5% إضافية من المبيعات كمساهمة في إعادة الإعمار، بشرط إدارتها ضمن نفس النظام التقني لضمان الشفافية.وفي حالة قطاع المطاعم فقط، يمكن أن تساهم هذه الضريبة في تحقيق 191.6 مليار ليرة سورية سنويًا ≈ 19 مليون دولار
🌍 مقارنة سريعة: لضريبة القيمة المضافة عالميًا
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل منظم وعادل لا يُعد عبئًا إضافيًا على المواطن، إذ إنها تُفرض أساسا بل وسيلة لضمان حقوق الدولة وتأمين مواردها.وفي حال توفر نظام رقابي تقني شفاف، يمكن للدولة السورية أن تستعيد جزءًا كبيرًا من عائداتها المفقودة، وتبدأ بإعادة بناء مؤسساتها وقدراتها المالية من الداخل.
تعليقات