شام كاش هل هو حل لمشكلة الرواتب؟

في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة، أطلقت الحكومة السورية دفع رواتب موظفي القطاع العام عبر تطبيق"شام كاش" كمنصة تسهيل عمليات الدفع والتحويل. ظاهريًا، يبدو أنه حل رقمي عصري. لكن عند التدقيق، تتكشف تعقيدات ومخاطر لا يمكن إغفالها.

ما هو شام كاش؟

هو تطبيق يُستخدم لتحويل واستلام الرواتب، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال داخل سوريا عبر وكلاء معتمدين ومحلات صرافة. لا توجد معلومات رسمية كافية عن الجهة المطوّرة أو ترخيصه القانوني، ما يثير تساؤلات مشروعة حول:

• مدى أمان البيانات وخصوصية المستخدمين

• مدى قانونية النظام وشفافية المشغل

• الجهة المستفيدة من رسوم العمليات وتحقيق الأرباح

ما المشكلة؟

بدلاً من معالجة جذور المشكلة، تم ببساطة نقل عبء صرف الرواتب من البنية البنكية العامة المهترئة إلى القطاع الخاص، الذي يعاني أصلاً من ضغوط هائلة. محلات الصرافة، التي تُستخدم كبديل عن الصرافات الآلية، تواجه ضغطاً غير مسبوق دون بنية تنظيمية واضحة.

"شام كاش" يعمل على نفس النظام الضعيف، دون تقديم بنية جديدة، ودون وضوح بالسياسات القانونية أو الرقابية. التطبيق كان مستخدمًا سابقًا في إدلب بعملات أجنبية (الليرة التركية والدولار)، دون أي معلومات عن ملكيته أو إدارة بياناته، ما يزيد من الشكوك.

التجربة المصرية: كيف يمكن للدولة أن تقود التحول الرقمي الحقيقي؟

مصر خاضت تجربة رائدة خلال العقد الأخير في إصلاح بنيتها التحتية البنكية من خلال:

• إطلاق شبكة مدفوعات وطنية (ميزة)، ربطت بين البنوك والمحافظ الإلكترونية وأجهزة الدفع POS.

• إطلاق مبادرات الشمول المالي، والتي أجبرت المؤسسات المالية على تقديم خدمات إلكترونية للأفراد في القرى والمناطق المحرومة.

• دعم المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات والبنوك، مثل فودافون كاش وأورنج موني، مما خفف الضغط على الكاش وقلّل من الطلب على طباعة العملة.

• استخدام المنصات الرقمية لدفع الدعم والمعاشات، ما ساعد الحكومة على ضبط الإنفاق وتقليل الهدر.

النتيجة:

• ارتفاع نسبة المعاملات غير النقدية بنسبة تجاوزت 150% خلال سنوات قليلة.

• انخفاض تدريجي في طباعة العملة.

• زيادة في ثقة المستثمرين بالنظام المالي المصري.

سوريا بحاجة إلى نموذج واضح

لكي تُحدث أي منصة مالية فرقًا حقيقيًا، يجب أن تكون:

• قائمة على قوانين واضحة ورقابة من المصرف المركزي

• جزءًا من استراتيجية وطنية للشمول المالي

• قابلة للتكامل مع الوزارات والبنوك والشركات

• مبنية على شفافية تامة في من يديرها ويملكها

"شام كاش"، حتى الآن، لا يحقق هذه الشروط. ويبدو كأنه مشروع طارئ لامتصاص الضغط، وليس خطوة إصلاح جذرية.

أتمنى ان يتاح المجال للشركات التقنية لتقديم حلول مبتكرة، وفتح هذا السوق ليكون سوق تتنافس به الشركات لتطوير بيئة بنكية اقتصادية آمنة